وإن منع ذلك فلا إشكال فتأمل السّادس ما ذكره في الغنية فقال علي أن في الأخبار ما لا مضرة في ترك العمل به كالمتضمّنة للإباحة الخارجة عن الحظر والإيجاب فمن أين لهم وجوب العمل بها انتهى وفيه نظر فإن أخصية الدّليل من المدعى غير قادحة هنا لإمكان التّتميم بالإجماع المركب فتأمل السّابع ما ذكره في النّهاية فقال في بحث القياس في مقام الاعتراض على الحجة المذكورة الثّالث متى يجب الاحتراز عن الضّرر إذا أمكن تحصيل العلم به أولا الأوّل ممنوع والثّاني مسلَّم فإن الشيء إذا أمكن تحصيل العلم به قبح الاكتفاء فيه بالظن لأنه إقدام على ما لا يؤمن فيه الخطاء والقبح مع إمكان الاحتراز عنه وهو قبيح إجماعا أمّا إذا لم يمكن تحصيل العلم به فإنه يكفي الظن وإنما يجوز الاكتفاء بالظن في مسائل الشرع إذا بنيتم عدم طريق العلم فيها فإنما يصحّ لو ثبت انتفاء ما يدلّ عليها في الكتاب والسّنة ولا وجد إمام معصوم يعرفنا تلك الأحكام إذ على تقدير ثبوت أحدها يحصل تعيّن الحكم سلمنا عدم طريق العلم لكن لم قلت إنه لم يوجد طريق ظن أقوى من ظن القياس إذ بتقديره يكون القول بالقياس قولا بأضعف الظنين مع التمكن من الأعلى وهو غير جائز وأجيب عنه بالمنع من اشتراط الرّجوع إلى الظن في الشّرعيات بعدم التمكن من العلم فإنه إذا حصل الظن الغالب بسبب القياس باشتمال أحد الطرفين على المفسدة والآخر على المصلحة ففي مدة استقصاء طلب العلم لا بدّ وأن يرجح أحد الطَّرفين على الآخر لامتناع ترك النقيضين وصريح العقل يشهد بأنه لا يجوز ترجيح المرجوح على الرّاجح فتعيّن ترجيح الرّاجح وهو الجواب أيضا عن الإمام المعصوم وفيه نظر للإجماع على أن تسويغ العمل بالظن مشروط بعدم العلم فلا يتوجه المنع عليه ومفسدة استقصاء الطلب هي مدّة النّظر وهو غير مكلف بالفعل حينئذ فينتقض بما إذا شهد أحد الشاهدين وانتظر الآخر فإن الظن حاصل ولا يجوز الحكم ومنها ما تمسّك به في النّهاية لحجيّة الاستصحاب فقال بعد الإشارة إلى أنه يفيد الظن وأمّا وجوب العمل بالظن فلقوله عليه السلام نحن نحكم بالظاهر انتهى وفيه نظر فإنّ الرّواية ضعيفة سندا أو دلالة فلا تصلح للحجّية ومنها أنّ التتبع في كتب الأصحاب وملاحظة سيرتهم يفيد أن كون بنائهم على أصالة عدم حجيّة الظن وإن وجد في عبارات جملة ما يدلّ على خلاف ذلك ويؤيد ما ذكرناه كلام الشّهيد في الذكرى وجدي البهبهاني رحمه الله فإن الأول قال قد كان الأصحاب يعملون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه عند إعواز النصوص لحسن ظنهم به وأن فتواه كروايته وبالجملة ينزل فتاويهم منزلة روايتهم وقال الثّاني في رسالة الاستصحاب إن فقهاءنا نراهم يعتمدون على ظنونهم في مقامات إثبات الأحكام أي ظنّ يكون وأي رجحان حصل لهم من غير أن يكون على حجيّة ذلك الظن إجماع قطعي أو آية أو حديث ومن غير إشارة منهم إلى مأخذ حجيّة ذلك الرّجحان نعم لا يعملون بالقياس وما هو مثله وممّا ورد المنع عنه شرعا بخصوصه أو اتفقوا على عدم اعتباره مثل إثبات الحكم بالرّمل والنّجوم وأمثالهما مع أنا نعرف يقينا أن الطريقة المعهودة بين الشّيعة عدم أخذ الحكم الشّرعي من أمثال هذه الظَّنون وأنها أجنبية بالنّسبة إلى الشرع بخلاف الاستصحاب لما عرفت ثم قال ومع ذلك مشاهد محسوس أن المدار الآن على الظنون والبناء إنما هو عليها حتى الذي ينكر حجيّة كلّ ظن للمجتهد ليس مداره إلا عليها وإن كان ينكر باللَّسان وقال في رسالة وبالجملة رفع اليد عن الظنون بالمرّة يوجب رفع الشرع بالمرة وتحقق إجماع يقيني على اعتبار خصوص ظن نفينا اعتباره في تحقق الشرع لنا غير معلوم وأيضا المدار في أمثال هذه الأزمان على الظَّنون والأخباريون أيضا يقولون الظاهر أن الحديث كان أو أن المراد كذلك وأمثال ذلك وليس على كل واحد واحد دليل من الكتاب والسّنة كما لا يخفى انتهى فقد تقدم الإشارة إلى ما ذكر أيضا وفيه نظر فتأمل ومنها ما أشار إليه في النهاية فقال في مقام ذكر حجج حجيّة خبر الواحد الثالث عشر صدق الواحد في خبره ممكن فلو لم نعمل به لكنا تاركين لأمر اللَّه تعالى وأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ثم قال واعترض بأن صدق الرّاوي وإن كان ممكنا فلم قلتم بوجوب العمل والاحتياط بالأخذ بقوله وإن كان مناسبا ولكن لا بد له من شاهد بالاعتبار ولا شاهد له سوى الخبر المتواتر وقول الواحد في الفتوى والشهادة ولا يمكن القياس على الأول لإفادته العلم فلا يلزم من إفادته الوجوب إفادة الظنّ له ولا على الثاني لأن براءة الذّمة معلومة وهي الأصل وغاية قول المفتي والشاهد إذا غلب على الظن صدقه مخالفة البراءة الأصلية بالنظر إلى شخص واحد ولا يلزم من العمل بخبر الشاهد والمفتي مع مخالفة البراءة الأصلية بالنظر إلى شخص واحد العمل بخبر الواحد المخالف لبراءة الذمة بالنظر إلى جميع الأشخاص انتهى وهذا الاعتراض قد ذكره في الإحكام ثمّ قال وإن سلَّمنا صحّة القياس فغايته أن يفيد ظنّ الإلحاق وهو غير معتبر في إثبات الأصول كما تقدم كيف وإنه منقوض بخبر الفاسق والصّبي إذا غلب على الظنّ صدقه انتهى وأشار إلى ما ذكره من الاعتراض في المختصر وشرحه للعضدي أيضا وينبغي التنبيه على أمور الأوّل الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا يجوز العمل بالظن حيث يتمكن من تحصيل العلم بالحكم الشرعي كما أشار إليه في النهاية فقال الإجماع واقع على أن تسويغ العمل بالظن مشروط بعدم العلم انتهى ويعضد ذلك العمومات الدّالة على عدم جواز العمل بالظن من الكتاب والسنة ولا فرق في ذلك بين أصول الدّين وفروعه فليس الأصل فيها حجية الظن كما أشار إليه في المعالم فقال في جملة كلام له أمّا مع إمكان تحصيل